برخورد تعزیراتی با اصنافی که اسم خارجی دارند + سند
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۵۵۹۶۲۳
سیدمحمود نوابی رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان پیرو نامه فرمانده ناجا به وزیر صنعت، با ارسال نامه به رئیس اتاق اصناف ایران خواستار اعمال مدیریت، نظارت، بازرسی و اقدامات بازدارنده، تنبیهی و تعزیری با اصنافی شد که از اسامی خارجی برای کسب و کار خود استفاده می‌کنند.
در نامه یاد شده با موضوع "قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی عناوین و اصطلاحات بیگانه" آمده است:
«سلام‌علیکم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنابراین گزارش پیش از این نیز سرتیپ پاسدار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز با ارسال نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه در اصناف شده بود.
متن این نامه به شرح زیر است:
با صلوات بر محمد(ص) و آل محمد(ص) و با احترام به آگاهی می‌رساند:
به استناد ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه، استفاده از علائم و واژه‌های بیگانه توسط مراکز تولید، توزیع و صاحبان مراکز کسب و پیشه ممنوع می‌باشد؛ اما برابر بررسی‌های انجام شده، با وجود اقدام‌های مستمر ناجا برای اجرای تبصره 9 ماده واحده این قانون، برخی از متصدیان در انتخاب نام واحد صنفی از اسامی و عناوین بیگانه و غیرمجاز استفاده می‌نمایند.
با عنایت به اینکه حفظ قوت و اصالت زبان فارسی به عنوان یکی از ارکان هویت ملی ایران و زبان دوم عالم اسلام و معارف و فرهنگ اسلامی از وظایف همه دستگاه‌های قانونگذاری قضایی و اجرایی کشور است، خواهشمند است، دستور فرمایید در خصوص موارد زیر اقدام لازم معمول و نتیجه را به این نیرو اعلام نمایند.
1- برخی از تخلف‌های انجام شده به دلیل عدم اطلاع از قوانین و مقررات بوده و ضروری است نسبت به اطلاع‌رسانی و ابلاغ ضوابط به متصدیان واحدهای صنفی اقدام شود.
2- مراجع صدور پروانه کسب مکلف شوند قبل از صدور مجوز، بر رعایت قوانین و مقررات از سوی متقاضیان تاکید نموده و نظارت و اعمال قانون را در اولویت قرار دهند.
3- بازرسان مراجع صدور مجوز (اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها) هنگام بازرسی از واحدهای صنفی، مقررات قانونی را ملاک عمل قرار داده و در صورت مشاهده تخلف، مراتب را برای اقدام قانونی به پلیس نظارت بر اماکن عمومی اعلام نمایند.
3- در اعمال قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه که در قالب طرح‌های نوبه‌ای توسط پلیس نظارت بر اماکن عمومی در کشور اجرا می‌شود، مشارکت جدی و عملی صورت گیرد.
انتهای پیام/
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۵۹۶۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابزارهای قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن تدوین شد
تین نیوز
مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه طرح ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره که با تایید شورای نگهبان و چندین مصوبه از هیات وزیران به زودی به شکل قانون ابلاغ خواهد شد، گفت: با ابلاغ این طرح، امکان تعیین کف و سقف قیمت گذاری زمین، مسکن و اجاره فراهم می شود.
به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، جواد سادات مدیرکل حوزه وزارتی و مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که به تایید شورای نگهبان رسید و منتظر تصویب در هیات وزیران است، گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت که امیدواریم این طرح به زودی توسط مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه برای نخستین بار است که بعد از شکل گیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستاجران و زنجیره تشکیل دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب می شود، توضیح داد: این طرح که همه جانبه به موضوع ساماندهی می پردازد و شامل زمین و مسکنی که می خواهد وارد بازار اجاره و یا خرید و فروش شود نیز می شود، چندین ماده در حمایت از مستاجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده ۸ است که به سقف قیمتی اجاره بها می پردازد.
مجوز قیمت گذاری منطقه ای مسکن
وی ادامه داد: ماده ۸ این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است به دولت مجوز می دهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخ گذاری قیمتی داشته باشد. همچنین در این ماده، تبصره هایی وجود دارد که مستاجران می توانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد بعد از گذشت حتی ۵ سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستاجران عرضه می کنند نیز می شود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می دهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلال گر دسترسی داشته باشند و بتوانند ۱۰ برابر جریمه و پلمب کنند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص قیمت گذاری ها در این طرح گفت: در این طرح آنچه در نظر گرفته ایم این است که ظرفیت قیمت منطقه ای واقعی تر می شود و در اختیار آحاد مردم قرار می گیرد. همچنین در این طرح که به زودی ابلاغ می شود باید کارگروه هایی شکل بگیرد تا بتوان استثناها را نیز در قیمت منطقه ای لحاظ کرد.
تعیین کف و سقف قیمت گذاری زمین، مسکن و اجاره
سادات توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمت گذاری معین می شود.
حمایت از مشاوران املاک حرفه ای و مجوزدار
مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص نحوه فعالیت مشاوران املاک با اجرایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون گفت: نگاه ما در این طرح حمایت از مشاوران املاکی مجوزدار و حرفه ای است. کمک می کنیم تا مشاوران املاک به شکل حرفه ای خدمات قابل اعتمادتری به مردم بدهند و این کار کمک می کند تا مردم مراجعات بیشتری به مشاوران املاک داشته باشند.
سادات تصریح کرد: برای افرادی که به شکل حرفه ای در این بازار حضور دارند و به اعتمادآفرینی بین موجر و مستاجر و خریدار و فروشنده کمک می کنند این قانون و سیاست هایی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد، راهگشاست.
حمایت از شرکت های دانش بنیان برای حضور در بازار مسکن
مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: این طرح به گونه ای تدوین شده است که از حضور شرکت های دانش بنیان برای حضور در این عرصه حمایت می کند.
تعیین ابزارهای قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن
سادات با تاکید بر اینکه امروز بازار بزرگ املاک و مستغلات تشنه حضور شرکت ها و نیروهای دانش بنیان برای ارایه راهکارهای مبتکرانه و همچنین ایده هایی است که اقشار کم درآمد بر اساس آن ایده ها بتوانند صاحب ملک شوند، توضیح داد: ابزار برخورد قانونی با اخلالگران بازار مسکن نیز در این طرح وجود دارد که این موضوع در ماده ۱۵ این طرح آمده است. بر اساس آن برای اخلالگران تا ۱۰ برابر جریمه و تا یک ماه پلمب در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار محرومیت دائمی، دیده شده است.
وی درباره اینکه مهمترین مسائلی که شورای نگهبان بر آن تاکید داشت چه بود که سبب تاخیر در تایید آن شد، گفت: در موضوع سیاست های مربوط به زمین و برخی از موارد که مربوط به سکوها بود شورای نگهبان ملاحظاتی داشت که در رفت و برگشت شورای نگهبان و مجلس این موضوعات حل شد.
ایجاد فضای اطمینان بخش در بازار مسکن با تصویب قانون اسناد عادی و رسمی
سادات افزود: امیدواریم قانون مربوط به اسناد عادی و رسمی که مهمترین قانون مکمل این قانون است تصویب شود که فضای باثبات و اطمینان بخشی را برای متقاضیان و فعالان این عرصه ایجاد می کند. هم اکنون این طرح نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تایید، تصویب و ابلاغ است تا جنبه قانونی پیدا کند.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد