جولان فیک‌ها در بازار
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۳۲۳۸۷
اگر سری به بازار لوازم خانگی بزنید می‌بینید که این بازار نسبت به دو سال پیش تفاوت زیادی دارد. در این بازار خبری از نمایندگی برندهای معتبر نیست و به‌صورت پیوسته قیمت لوازم خانگی داخلی افزایش پیدا می‌کند.
حدود 2.5 سال است که واردات لوازم خانگی به کشور ممنوع شده است و همین امر فضای خوبی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است تا بدون رقیب محصولات خود را در بازار عرضه کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دوم آنکه، لوازم خانگی «فیک» در بازار براحتی جولان می‌دهند. آنگونه که فعالان بازار لوازم خانگی به روزنامه ایران گفتند، جریان «فیک‌ها» از این قرار است که برخی از تولیدکنندگان که هیچگونه مجوزی ندارند و بعضاً آنها را به اسم زیرپله‌ای می‌شناسیم لوازم خانگی تولید می‌کنند که مشابه محصول خارجی است. آنها با سفارش کارتن‌های بسیار شیک و مشابه برندهای «آ ا گ» و «بوش» محصولات بی‌کیفیت خود را وارد عرضه کردند. عنوان می‌شود که این کالاها بیشتر در اصفهان تولید و به شهرهای مختلف ارسال می‌شود. یکی از فروشندگان با علم بر اینکه جنس تقلبی را به اسم خارجی به مردم می‌فروشد به «ایران»، گفت: «ظاهر و نمای کالاهایی که ما می‌فروشیم با خارجی آن هیچ فرقی ندارد حتی جعبه و نوع بسته‌بندی آن. حداکثر قیمت جاروبرقی ایرانی کمتر از یک میلیون تومان است اما محصولاتی که مشابه خارجی عرضه می‌شود را با قیمت حدود 4 الی 5 میلیون تومان می‌توانیم بفروشیم.»
او ادامه داد: «مصرف‌کننده وقتی وارد بازار می‌شود دنبال کالای خارجی است به همین دلیل ما مجبوریم چنین راه و روشی را داشته باشیم تا در شرایط بد بازار درآمدمان متوقف نشود.البته نمی‌گویم کار درستی است به هر ترتیب کالایی که به اسم خارجی فروخته می‌شود نسبت به لوازم خانگی برند داخلی سطح بسیار پایین‌تری دارد.»
لوازم خانگی فیک یا تقلبی در دو بخش تقسیم‌بندی می‌شوند. بخشی در کشور تولید (به صورت زیرپله‌ای) می‌شوند و بسته‌بندی آنها با مشابه خارجی هیچ فرقی ندارد. اما بخش دیگر لوازم خانگی بی‌کیفیت، تولید چین است که به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود و در مرزهای شرق و غرب کشورمان با نام برندهای معروف بسته‌بندی می‌شوند.
آنگونه که فعالان بازار می‌گویند بیشترین سهم در کالاهای تقلبی مربوط به جاروبرقی (50 تا 60 درصد)، آبمیوه گیری، غذاساز، یخچال و لباسشویی است. البته کالاهای یاد شده به‌صورت قاچاق هم وارد کشور می‌شوند که هنوز بازرسان صنف لوازم خانگی نتوانستند برای ساماندهی این بازار کاری انجام دهند و از آنجا که واردات لوازم خانگی ممنوع است حتی بازرسان هم نمی‌توانند کالاهای اصل (قاچاق) و فیک (تولید داخل یا چین که در ایران بسته‌بندی می‌شود) را متمایز کنند. محمدحسین صمدی یکی از فعالان بازار به «ایران»، گفت: «بیشتر کالاهایی که به اسم خارجی دربازار به فروش می‌رسد در ایران تولید می‌شود. ممنوعیت واردات لوازم خانگی و تنشی که در بحث قیمت ارز ایجاد کرد باعث شد تولیدکنندگان لوازم خانگی مانند قارچ رویش داشته باشند. بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان اسم و رسم ندارند و حتی محصولشان طبق استاندارد نیست اما به هر ترتیب وضع موجود باعث شده که این گروه بتوانند ادامه حیات دهند و سودهای کلان هم ببرند.»
او ادامه داد: «واردات لوازم خانگی ممنوع است لذا هیچکدام از مغازه داران نمی‌توانند برندهایی را که به اسم خارجی می‌فروشند گارانتی کنند، بدین جهت اگر مردم می‌بینند کالا با گارانتی است اطمینان داشته باشند که ضمن قاچاق یا تقلبی بودن جنس، هیچگونه خدماتی هم نمی‌توانند در آینده دریافت کنند.»
طبق اطلاعات به دست آمده از بازار لوازم خانگی، این روزها گارانتی فروشی به یکی از مشاغل پردرآمد تبدیل شده است. برخی از شرکت‌ها برگه‌هایی را به‌عنوان گارانتی به مغازه‌داران می‌دهند. این شرکت‌ها با استخدام پروژه‌ای تعمیرکاران به مشتریان خدمات می‌دهند. اما 80 الی 90 درصد خدمات آنها برای مردم هزینه دارد وخیلی از قطعات مشمول گارانتی نمی‌شود. گفته می‌شود تولیدکنندگان زیر پله‌ای و شرکت‌های عرضه کننده گارانتی مانند یک زنجیره بهم وصل شدند.
اکبر پازوکی رئیس اتحادیه لوازم خانگی درباره قیمت لوازم خانگی و فیک فروشی که برخی از مغازه داران انجام می‌دهند به «ایران»، گفت: «موضوع قیمت‌ها این روزها کاملاً وابسته به تأمین مواد اولیه و بورس کالا است هر زمان که قیمت‌ها در این بخش با چالش مواجه شود بسرعت قیمت لوازم خانگی در بازار تغییر خواهد کرد. اما در مورد قیمت لوازم خانگی خارجی به‌دلیل اینکه واردات آن ممنوع است نمی‌توان قیمتی مشخص کرد و فروشندگان لوازم خانگی خارجی قاچاق با قیمت‌های که بخواهند محصولات خود را عرضه می‌کنند.»
او ادامه داد: «از آنجا که واردات لوازم خانگی ممنوع است امکان رصد لوازم خانگی قاچاق در بازار، بسیار سخت است بدین جهت برای اینکه مردم متضرر نشوند توصیه می‌کنم که سراغ برندهای خارجی نروند چرا که معلوم نیست آن کالا اصل باشد یا تقلبی.»
رئیس اتحادیه لوازم خانگی گفت: «لوازم خانگی ایران از نظر کیفیت، قیمت و مصرف انرژی پیشرفت‌های زیادی داشته است از این‌رو نمی‌توان گفت که در مقطع فعلی کالای قاچاق و فیک بهتر از تولیدات داخلی است. وقتی مردم هیجان و تمایل برای خرید کالای خارجی دارند برخی‌ها فرصت سوء‌استفاده و گران فروشی را پیدا می‌کنند.»
اوبا بیان اینکه برخی از فروشندگان برای آنکه کالای خود را به فروش برسانند یک کالا را که ارزش آن حداکثر 5 میلیون تومان است با قیمت 20 میلیون تومان می‌فروشند، افزود: «اگر فردی با چنین معضلی روبه‌رو شد و اطمینان یافت که کالای خریداری شده تقلبی است می‌تواند در سامانه 124 شکایت خود را مطرح کند که پس از بررسی‌های لازم و در کمتر از یک هفته پول خریدار به حسابش واریز می‌شود.»
پازوکی در ادامه صحبت‌هایش تأکید کرد: «به نظر می‌رسد حجم کالای قاچاق در بازار لوازم خانگی بیشتر از تقلبی آن است و شاهد این هستیم که لباسشویی، ماشین ظرفشویی و یخچال ساید قاچاق سهم بالایی در بازار دارد.»
جمشید جمشیدی عضو اتاق بازرگانی ایران درباره اینکه چه عواملی باعث شده که بازار لوازم خانگی این روزها دچار بهم ریختگی شود به «ایران»، گفت: «هر بازاری که در آن رقابت به کمترین سطح خود برسد قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و حتی کیفیت هم لطمه می‌بیند. نمونه این اتفاق را همه در موضوع خودرو تجربه کردند. هر صنعتی برای رشد نیازمند رقابت است در روزهایی که برندهای کره‌ای در ایران فعال بودند تولیدکنندگان لوازم خانگی تمام سعی خود را برای کاهش قیمت تمام شده و تنوع محصول انجام می‌دادند ولی طی چند وقت خیر شاهد چنین اتفاق‌های نیستیم.» او گفت: «بازار لوازم خانگی یکی از بازارهایی است که مرتب شاهد نوسان قیمت می باشد اما از آنجا که این کالاها در سبد مصرفی خانوارها سهم کمی دارند رشد قیمت آن خیلی به چشم نمی‌آید. اگر این بازار به‌صورت دقیق رصد شود می‌بینیم که قیمت‌ها واقعی نیست لذا ضروری است که دستگاه‌های نظارتی قیمت‌ها را بررسی کنند. نباید ممنوعیت واردات و یکه تازی تولیدکنندگان باعث شود که تولیدکنندگان داخلی با هر قیمت و کیفیتی که خواستند محصولات خود را در بازار عرضه کنند.»
7 توصیه به خریداران
1-تنها از مغازه‌هایی که جواز دارند خرید انجام شود
2- از فروشنده لوازم خانگی فاکتور دریافت شود
3-در فاکتورها اسم کشور تولیدکننده درج شود
4-قیمت کالا به‌صورت دقیق در فاکتور عنوان شود
5- مردم قبل از خرید به سامانه 124 مراجعه کنند
6-قیمت بالا دلیل بر اصالت کالا نیست
7- برندهای خارجی هیچ گارانتی در ایران ندارند
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: واردات لوازم خانگی افزایش پیدا بازار لوازم خانگی قیمت لوازم خانگی میلیون تومان اسم خارجی بسته بندی قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۳۲۳۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اسنادی از شرایط بغرنج اقتصاد ایران در سال منتهی به انقلاب ۵۷
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، یکی از عوامل مهم در شکل‌گیری هر انقلابی می‌تواند معضلات اقتصادی باشد؛ این امر در مورد انقلاب ایران در سال ۵۷ نیز صدق می‌کند. هرچند باور رایج این است که شرایط اقتصادی ماه‌های منتهی به انقلاب ایران بسیار مناسب بوده و آن‌چه رخ داده هیچ دلیل اقتصادی نداشته است؛ اما اسناد لزوما این گزاره را تایید نمی‌کنند. صورت‌جلسه‌ی بیستمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در روز شنبه ۱۴ر۸ر۱۳۵۶ که به ریاست سناتور دکتر طاهر ضیائی و با حضور محمدتقی برخوردار، سناتور قاسم لاجوردی، رحیم متقی ایروانی، علی‌محمد بنکدارپور، احمد خیامی، حسین قاسمیه، کامران خسروشاهی و… برگزار شد، تنها چند برگ از اسنادی است که به‌خوبی بر واقعیت اقتصادی ایران در سال منتهی به انقلاب نور می‌تاباند.
پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی به‌تازگی ۵ سند از صورت‌جلسه‌ی نشست یادشده را منتشر کرده که در ادامه ملاحظه می‌کنید:
این سند در گنجینه‌ی مرکز اسناد انقلاب اسلامی به شماره پرونده‌ی ۳۴۱۰ نگهداری می‌شود.
سناتور دکتر طاهر ضیائی:
- به علت افزایش درآمد نفت اقتصاد مملکت رشد سریع داشته، بنابراین و از این جهت دگرگونی‌هایی در صنایع پیش آمده است که بالاخره مواجه با تنگناهایی گردیده‌ایم که قسمتی از این تنگناها مربوط به خودمان است. دولت توصیه کرده بود کالا وارد و ذخیره‌سازی نماییم ولی از یک طرف در بنادر دچار مشکلاتی بودیم و از طرف دیگر راه‌های ما کشش کافی برای حمل آن همه کالا را نداشت. وضع نیروی انسانی نیز تناسب با سایر پیشرفت‌ها نداشت و در نتیجه جهت بررسی این مسائل و تنگناها کمیسیون شاهنشاهی تشکیل گردید و خوشبختانه اقدام به حل این مشکلات شد. بدتر از همه موضوع تورم بود که منشأ اصلی آن از خارج سرچشمه می‌گیرد که مربوط به واردات می‌باشد.
- در مورد قیمت‌ها که مشکلاتی برای صاحبان صنایع و بازرگانان و گاهی اوقات مشکلاتی از نظر توسعه و افزایش تولید فراهم نموده بود بررسی‌هایی به عمل آمده و دولت کوشش همه‌جانبه‌ای در افزایش تولید و توسعه‌ی کارخانه‌ها را داده منتهی این توسعه باید با توجه به مشکل کم‌آبی صورت گیرد و واحدهایی که احتیاج به آب نداشته باشند و کارگر بیش‌تری جذب ننمایند، موجبات توسعه‌ی آنها فراهم خواهد شد.
- گزارشی که بانک مرکزی راجع به شش ماه اول سال ارائه نمود مطلقا خوشایند نمی‌باشد، چه از نظر سرمایه‌گذاری و چه از نظر تورم، بنابراین دولت متوجه شده است که کارها باید به دست بخش خصوصی انجام بگیرد و باید تا آنجا که ممکن است دست بخش خصوصی را باز گذاشت.
مشکلی که در حال حاضر وجود دارد مسئله‌ی کم‌پولی در بازار است، آقای سناتور لاجوردی و آقای بنکدارپور همکاری بفرمایند تا کمیته‌ای تشکیل گردد و نتیجه کار کمیته به صورت گزارشی بر اساس وجود یا عدم وجود این مشکل و ارائه‌ی طریق تهیه شود.
حسین علاقبند:
- آقای دکتر مهران [رئیس کل بانک مرکزی] فرموده‌اند که اعتبار صادراتی در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته. این مطلب در شورای عالی صادرات مطرح گردید و پس از مراجعه به بانک مرکزی و بانک ملی روشن گردید که این موضوع تعلیق به محال شده و فرمول پیشنهاد شده ابدا قابل اجرا نمی‌باشد و اعتبار صادراتی در اختیار بخش خصوصی قرار نخواهد گرفت.
- موضوع دوم در مورد آزادی قیمت‌ها است و اینکه آیا تجار با وجود این آزادی، قیمت‌ها را ثابت نگاه خواهند داشت؟ قیمت کالا در تمام دنیا تابع عرضه و تقاضا می‌باشد و در حال حاضر نیز چنانچه قیمت یک کالا را آزاد اعلام کنند واضح است که قیمت کالای مزبور سیر صعودی طی خواهد نمود ولی پس از مدتی (۳ یا ۴ ماه) به علت افزایش عرضه و هم‌چنین افزایش واردات همان کالا قیمت تنزل خواهد کرد. اعمال یک سیاست ثابت از طرف دولت در پایین آمدن قیمت‌ها مهم‌ترین عامل خواهد بود. چند ماه قبل ورود یک رقم آهن آزاد گردید و پس از مدت کمی قیمت آهن تنزل نمود. با گذشت مدت کمی از این موضوع، امروز در بازار زمزمه بود که از ورود آهن جلوگیری به عمل خواهد آمد.
محمدمهدی شعشعانی:
- جناب آقای خسروشاهی [وزیر بازرگانی] شوراهای عالی جهت رسیدگی و بررسی به مسائل مختلف را در وزارت بازرگانی تشکیل داده‌اند. یکی از این شوراها، شورای عالی مصالح ساختمانی است که به امر آقای رئیس، بنده به عنوان نماینده‌ی اتاق در شورای مزبور شرکت می‌کنم، چنانچه آقایان در مورد مصالح ساختمانی نظراتی دارند بفرمایند تا در شورا مطرح گردد. مسائلی که بررسی می‌گردد فعلا کمبود شیشه و کاشی در بازار می‌باشد که در مورد شیشه تصمیماتی نیز اتخاذ گردیده که در حال حاضر جنبه‌ی محرمانه دارد و پس از تصویب در شورای عالی اقتصاد انتشار خواهد یافت، در جلسه‌ی مزبور بنده وجود این‌چنین تنگناها را در وهله‌ی اول به علت رشد سریع اقتصادی و در وهله‌ی دوم دیر برنامه‌ریزی کردن برای کارهای آینده توجیه کردم، مثلا در مورد سیمان چهار سال قبل در اتاق، کمیته‌ی صنایع مصالح ساختمانی تشکیل می‌گردید. از طرف وزارت اقتصاد جدولی به این کمیته رسیده بود که در آن پیش‌بینی شده بود که در سال ۲۵۳۶ [۱۳۵۶] هفت میلیون و ششصد هزار تن سیمان اضافی جهت صادرات در ایران موجود خواهد بود. در حالی که همان‌طور که جناب سناتور لاجوردی در اواخر سال گذشته در مجلس سنا فرمودند امسال یازده میلیون و بیست هزار تن کمبود سیمان داریم و جهت پیش‌گیری از چنین وضعی هیچگونه اقدامی نشد. به طوری که کلیه‌ی طرح‌های عمرانی در سال جاری با کمبود سیمان و در نتیجه رکود روبه‌رو گردید. آمار وزارت اقتصاد که به صورت رسمی منتشر گردید کلیه‌ی صاحبان صنعت سیمان را به وحشت انداخت که سیمان اضافی را به کجا صادر نمایند. به هر حال امیدواریم که شوراهای متشکله در وزارت بازرگانی بتوانند به نحو احسن به مسائل رسیدگی کنند. در مورد مطلبی که آقای رئیس در مورد کم‌پولی در بازار فرمودند، یکی از گروه‌هایی که پول را در بازار پخش می‌کنند مقاطعه‌کارها می‌باشند. با توجه به این مسئله که این دسته انجام بیشترین قسمت طرح‌های عمرانی را به عهده دارند و قبول این امر که در کلیه‌ی وزارتخانه‌ها همیشه دیرتر از موعد مقرر پول در اختیار مقاطعه‌کاران قرار می‌گیرد، در نتیجه مقاطعه‌کاران نیز قادر نخواهند بود به موقع دیون خود را به صاحبان حرف مختلف اعم از فروشندگان ماشین‌آلات سنگین و فروشندگان مصالح ساختمانی بپردازند در نتیجه میزان پول در بازار کاهش می‌یابد. از طرف دیگر در سال جاری بانک‌ها میزان اعتبارات را به مقدار قابل توجهی کاهش داده‌اند.
محمدحسین اژدری:
- واضح است مادامی که صادرات باارزش نداشته باشیم و نتوانیم صادرات خود را به بازارهای جهان عرضه کنیم پول کم خواهیم داشت. صادرات ما قوس نزولی طی می‌کند. به عنوان مثال فرش یکی از اقلام عمده صادرات بود که اکنون رو به نابودی می‌رود. بدیهی است در برابر مشکلات فراوان در امر صادرات اصولا دیگر کسی رغبتی به صادرات ندارد و اصولا تولید و صدور با پولی با بهره ۱۴ درصد امکان‌پذیر نیست. درباره‌ی افراد و سرمایه‌هایی که از مملکت خارج می‌گردد باید آماری تهیه شود و مقدمات ایجاد تسهیلات و شرایطی خاص فراهم گردد تا این سرمایه‌ها به ایران برگردد. از بین رفتن ارزش پول نیز یکی از علل فرار سرمایه‌ها و عدم نگاهداری ریال می‌باشد. در نتیجه باید فکر اساسی در این باره کرد و با ارزهای زنده‌ی دنیا پیش رفت.
سناتور دکتر طاهر ضیائی:
- موضوع دیگر همپایگی ریال با سایر ارزها می‌باشد. ریال در حال حاضر هیچگونه همبستگی با هیچ ارزی ندارد، زیرا ریال در حال حاضر تنها به حق برداشت مخصوصی که مجموعه‌ای است از ۱۶ نوع ارز مختلف دنیا و در صندوق بین‌المللی پول تهیه می‌شود بستگی دارد.
پرویز نصیرپور:
- موضوع دیگر که در اینجا مطرح است کمبودی است که به علت اعمال همان سیاست‌هایی که ایشان فرمودند به وجود آمده و در نتیجه ما به دنبال برداشتن کنترل قیمت‌ها هستیم. واضح است که از بین بردن این کنترل بدون برنامه‌ریزی صحیح نیز در آینده مشکل‌آفرین خواهد بود؛ بنابراین من پیشنهاد می‌کنم به جز کالاهای انحصاری برای بقیه کالاها فرصت و انگیزه جهت افزایش عرضه را از مدتی پیش فراهم آوردند. به عنوان مثال دولت می‌تواند اعلام نماید که از ابتدای سال در امر کنترل قیمت کفش دخالت نخواهد کرد.
دکتر مهدی مؤتمنی:
- طبق فرمانی که صادر گردیده قیمت زمین و میزان تورم با یکدیگر ارتباط پیدا می‌کنند؛ بنابراین از حزب دو نفر نماینده از اتاق خواسته‌اند زیرا بورس‌بازی زمین باعث گردیده که مقداری پول از سایر قسمت‌ها به این رشته کشانده شود و با تصمیم‌گیری درست و قاطع این پول‌ها در جهت توسعه صنایع برگشت داده خواهد شد.
۲۵۹۵۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904313
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد