جعبه سیاه ابربدهکاران در «شعب خارجی بانکهای ایرانی» است/ بانکها لیست سوخته منتشر کردند/ با «توصیه و تهدید» و بدون یک صفحه مستندات وام گرفتند/ تسهیلات کلان به اسم تولید و به کام زندگی اشرافی
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۴۸۲۸۴
در هفتههای اخیر خبر انتشار لیست ابربدهکاران بانکی با قید بالاتر از ۱۰۰ میلیارد تومان، با حواشی بسیاری همراه شد. از بانکداری که بانک خصوصی دارد و هم اکنون ابربدهکار یک بانک دولتی است تا بدهکارانی که در قید حیات نیستند.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ پس تاکید رئیس جمهور و وزیر اقتصاد مبنی بر انتشار لیست بدهکاران بانکهای کشور، سرانجام بانکهای دولتی دست به کار شدند و به مرور لیست بدهکاران کلان خود را منتشر کردند؛ هرچند هنوز خبری از انتشار لیست بدهکاران بانکهای خصوصی نیست؛ بانکهایی که در برخی موارد، مشاهده شده است که سهامداران عمده آنها به دریافت وامهای کلان از بانکهای دولتی اقدام کرده اند و حال جزو بدهکاران آن بانک هستند.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزارت اقتصاد هم در لیست بدهکاران بانکی است
از سوی دیگر، خاندوزی وزیر اقتصاد نیز با تاکید بر اینکه برای انتشار اسامی ابربدهکاران کاملا جدی و بدون هیچ گونه خط قرمزی در حال پیگیری هستیم اظهار داشته است: " هر نهاد و دستگاه دولتی حتی اگر وزارت اقتصاد و دارایی هم باشد باید بدون هیچ اغماضی درنظر گرفته شود و اگر قرار است نامش در این فهرست باشد باید درج شود تا این امرموجب تصحیح رفتار بدحسابان شود و به اصلاح وضعیت اعتباری خود برسند. "
یک روز پس از این صحبت وزیر اقتصاد، بانک ملی سری دوم اسامی ابربدهکاران بانکی خود را منتشر کرد که نکته جالب توجه، درج نام «وزارت امور اقتصادی و دارایی» بود.
وعده صالح آبادی برای انتشار فهرست بدهکاران بزرگ بانکی
هفته گذشته رئیس کل بانک مرکزی نیز پس از نشست با مدیران عامل بانکها در پاسخ سوالی درخصوص انتشار فهرست بدهکاران بانکی توسط بانک مرکزی گفت: همانطور که پیش از این وعده داده بودیم این لیست تا پایان هفته با جزییات بیشتر منتشر میشود. صالح آبادی افزود: بانک مرکزی از این هفته انتشار فهرست بدهکاران بزرگ بانکی را در چارچوب مفاد بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ و در قالب جداول استاندارد و مشخص شروع میکند و این اطلاعات در سایت بانک مرکزی در معرض عموم قرار خواهد گرفت.
در نهایت این وعده رئیس کل بانک مرکزی در آخرین روز فروردین ماه محقق شد. هرچند در لیست منتشر شده بانک مرکزی، فقط چهارده بانک قرار دارند و هنوز خبری از بانک های دیگر همچون آینده و دی نیست؛ بانک هایی که با زیان بالایی دست و پنجه نرم می کنند و مشکلات بسیاری دارند. سازمان حسابرسی بی خبر از ابربدهکاران در شعب خارجی بانکهای ایرانی
دکتر علی سعدوندی استاد اقتصاد و کارشناس ارشد مسائل بانکی و اقتصادی در گفتگو با تابناک اقتصادی به جنبه مهمی از ابربدهکاران بانکی پرداخت که در لیستهای منتشر شده خبری از آن نیست. سعدوندی پیشتر در فضای مجازی به این موضوع پرداخته و گفته بود: «اگر صداقت دارید لیست بدهکاران شعب خارجی بانکهای ایرانی از جمله مقامات سابق دولتی را منتشر کنید. اسم بیاورم تا باور کنید خورشید برای همیشه پشت ابر نخواهد ماند؟» سعدوندی در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به عدم انتشار لیست بدهکاران شعب بانکی در خارج از کشور اظهار داشت: اهمیت این موضوع در بالاترین سطح ممکن است؛ به گونهای که به تدریج در داخل دولت و مدیران دولتی متوجه شده اند که اصولا نظارتی بر بانکهای ایرانی در شعب خارج از کشور نیست.
وی افزود: معمولا این شعب زیر نظر سازمان حسابرسی نیستند؛ یعنی اطلاعات شعب در اختیار سازمان حسابرسی قرار نمیگیرد و سازمان حسابرسی هم تاکید چندانی بر شمول این شعب در خارج از کشور ندارد. مثلا در یک شعبه بانک ایرانی در یکی از کشورها، یک شرکت حسابرسی هندی را استخدام کردند و به طور مشخص نتایج حسابرسی مطابق میل سرپرستی بانک ایرانی تنظیم میشد. این در حالی است که در این شعبات بانکهای ایران در خارج بعضا از استخدام کارمند ایرانی در بخشهای ریسک و نظارتی امتناع میشود، زیرا نگران هستند که مسائل لو برود. نظارت جدی نبوده و کسی هم متاسفانه به فکر نیست
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به ترفندها و اسامی خاص در جهت ایجاد حسابهای بانکی در این شعب اظهار داشت: ممکن است به صورت مخفی حسابهایی را ایجاد کنند و بسیاری از افراد صاحب قدرت وقتی که در ارتباط با شعب خارجی بانکهای ایرانی قرار میگیرند، ممکن است تحت عناوینی با آنها قراردادهایی ببندند و مبالغ را به همین حسابها منتقل میکنند و عملا قابل شناسایی هم نیست. وی تاکید کرد: بر این موارد متاسفانه سالهاست که نظارت جدی نبوده و کسی هم متاسفانه به فکر نیست.
به گفته سعدوندی، طبق قانون مجلس برای بودجه ۱۴۰۱، بانک مرکزی موظف شده است تا لیست تمام ابربدهکاران و لیست تمام وامهای مرتبط را منتشر کند، ولی وزارت اقتصاد پیش دستی کرده و آنهایی که به اصطلاح سوخت شده را منتشر کرده است. این در حالی است که لیست کسانی که هنوز میشود وصول مطالبات انجام داد را نیز باید منتشر میکردند. بانک مرکزی نیز متاسفانه به صورت ناقص این دادهها را اخیرا منتشر کرده که مصداق ترک فعل بوده و نقض تکلیف قانون تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ به حساب میآید. تسهیلات کلان به اسم تولید و به کام زندگی اشرافی وی یادآور شد: چه معنی دارد در کشور ایران، یک بانکی به دوستان و آشنایان وام بدهد. سعدوندی با اشاره به دریافت وام توسط یکی از بانکداران بانکهای خصوصی از یکی از بانکهای دولتی اظهار داشت: این افراد زندگیهای اشرافی که فرای تصور مردم است دارند. به بیان دیگر، همین روند پرداخت تسهیلات کلان به افراد خاص و عدم بازپرداخت آن، باعث رشد نقدینگی و تورم هم شده است که در نهایت منجر به نابودی ارزش پول ملی و فشار اقتصادی بر دهکهای کم درآمد و ضعیف جامعه میشود. به اعتقاد بنده اکثر این منابع به اسم تولید و با هدف سفته بازی از بانکها گرفته شده است. با «توصیه و تهدید» و بدون یک صفحه مستندات وام گرفتند
این استاد بانکداری و اقتصاد کلان گفت: باید تمام وامهایی که از طریق «توصیه» پرداخت شده است بررسی شود و آن افرادی که توصیه کرده اند از سمتهای دولتی و حاکمیتی برکنار شوند. وی افزود: بسیاری از وامهای کلان، حتی یک صفحه مستندات ندارد و میگویند فلان شخص زنگ زده و توصیه و تهدید کرده است که باید این مبالغ را به صورت وام پرداخت کنید.
وی با انتقاد از عدم نظارتهای بانک مرکزی در این چرخه پراشکال اظهار داشت: باید این رویه تغییر کند و نظارتها جدی و شفاف باشد. این در حالی است که شاهد هستیم در بسیاری از بانک ها، اعضای هیئت مدیره بدون داشتن سابقه تحصیلی و تجربی مرتبط بانکی، به عنوان اعضای جدید معرفی و منصوب شده اند که همین مساله، بستری برای شکل گیری فسادهای اقتصادی شده است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: ماه رمضان میانکاله شب قدر دعای روز بیستم رمضان روز زمین ابربدهکاران بانکی بدهکاران بانکی ماه رمضان میانکاله شب قدر دعای روز بیستم رمضان روز زمین بدهکاران بانکی سازمان حسابرسی لیست بدهکاران بدهکاران بانک انتشار لیست بانک مرکزی بانک ها شعب خارج
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۴۸۲۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پارسال بانک ها چه مقدار تسهیلات دادند
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدیزاده در خصوص برنامههای تأمین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاههای ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و… یک سری «اولویتهای تسهیلاتدهی» و «بستههای تأمین مالی» پیش بینی شده است که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ میشود.
وی با بیان اینکه این اولویت بندی میتواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانکها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و… مولفههایی بودند که به نوعی جبرانکننده محدودیتهایی هستند که در بالای ترازنامه بانکها داشتیم و تأمین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل میکنند.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانکها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات میتواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلاتدهی بانکها بهبود یابد.
وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاستهای مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامههای توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار میآید.
مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخصهای پولی اثرگذار بر تورم انتظار میرود شاخص نرخ تورم نیز در ماههای آتی ارقام پایینتری را ثبت نماید.
وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سالهای قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزههای گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویههای جاری برای کنترل رشد نقدینگی؛ رویهای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانکها» در دستور کار خود قرار داد.
مهدیزاده با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستیها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملاً از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
وی افزود: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدامهایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود. در این شرایط میتوان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سالهای آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.
مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تأثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.
کد خبر 6100425 محمدحسین سیف اللهی مقدم